عشرة نتائج للفشل في تطبيق معايير الجودة في العمليات

العناية بالجودة في التشغيل مسألة جوهرية لبقاء واستمرارية الأعمال أياً كان حجمها أو مجالها.
ربما يظن بعض أصحاب الأعمال والمديرين أن مفهومهم التلقائي للجودة وماينبغي أن يكون عليه العمل كافٍ لاستمرارية العمل وأن التركيز الفائق على العناية بالجودة لا يحتاجه سوى الكيانات الكبرى مثل المنظمات والشركات الكبيرة أو المنتجات التي تستهدف النخبة من العملاء؛ وربما في مجالات تتطلب معايير صارمة للأمن والسلامة.
ولكن الواقع أن هناك تحديات تواجهها كل منشأة ولا يمكن حلها إلا بتطبيق الجودة واستخدام أدواتها كمعيار للعمل.
لذا فإن الجودة خيار ليس في وسع المدير إلا الأخذ به ولا يمكن إهماله أو تأجيله أو الاستغناء عنه؟ بل هو ضرورة لايمكن التخلي عنها ولا التهاون في تطبيقها.

كثيراً ما تتعرض بيئات العمل التي لا تعطي الجودة الاهتمام الكافي إلى هزات وإخفاقات تكلفها الكثير ،إذ تواجه مشكلات عديدة تؤثر على استمراريتها وربحيتها.
 

 الأمرالذي قديغيب عن البعض هو أن الجودة النهائية للمنتج أو الخدمة يمكن التعبير عنها من خلال نظام عمل مصمم بدقة بحيث يحقق كافة العناصر التي تحقق هدف الجودة، وسيكون الوصول للهدف مثله مثل أي مهمة اعتيادية و روتينية لا تتطلب جهداً استثنائياً إذا ما تم اتباع الخطوات والتعليمات بدقة، أما إذا لم يتم عمل ذلك فستكون هناك الأخطاء المتكررة والتوقفات الغير ضرورية وسيكون تأثيرها على الناتج النهائي بالغ الأثر، وهذا بدوره سيتسبب في خسائر وتكاليف إضافية كان من الممكن تجنبها ومنها :

١-تكاليف إرجاع السلع المعيبة بسبب عيوب الإنتاج حيث تتحمل المؤسسة وتبعات ذلك على المبيعات وعلى نظام العمل.
٢- هدر الوقت في الرد على اعتراضات العملاء وشكاواهم بسبب الإخفاق في تلبية احتياجاتهم.
٤- إمكانية أن تتعرض المؤسسة لمطالبات قانونية من العملاء الذين تضررت أعمالهم ومصالحهم بسبب منتجات لم تتوفر فيها معايير الجودة المتفق عليها.
٣- الضغط المتزايد على أقسام الدعم والصيانة وكثرة لجوء العملاء إليها لإصلاح عيوب كان من الممكن تفاديها أثناء عملية الإنتاج.
٤- كثرة المطالبات على الضمان، فكثيراً ماتخفق المنتجات الأقل جودة في تخطي فترة الضمان التي يتم منحها دون مشاكل وهذا يضيف عبئاً على ميزانية المؤسسة وأعمالها.
٥- المخاطرة بفقدان عملاء بسبب تجربتهم السيئة مع المنتج وبالتالي فقدان المبيعات في المستقبل .
٦- التسويق السلبي وعزوف عملاء جدد عن الشراء، فمن المتوقع أن المستهلكين الذين لهم تجربة سيئة مع منتجات رديئة سيشاركون دائرة معارفهم وأصدقاءهم تلك التجارب ويمكن لذلك أن يقوض جهود المؤسسة التسويقية.
٧-تكلفة فحص العناصر التالفة لتحديد المشكلة ومعرفة الأسباب التي أدت إليها،بالإضافة إلى تكلفة تحديد وفرز ونقل وتخزين الوحدات التالفة والمعيبة.
٨- تكاليف إعادة العمل في الأجزاء التالفة أو الغير مطابقة للمعايير وتكرار العمل مرتين على منتج واحد و يضاف إلى ذلك دفع المؤسسة المزيد من الأجور للعاملين كساعات عمل إضافية بدون أن تحقق ربحاً فعلياً من ذلك.
٩-تكلفة التعويضات المقدمة للعميل بغرض احتواء المشكلة أو تقليل الأضرار لإنقاذ العلاقة مع العميل مثل تخفيض السعر أو الخصومات.
١٠- تكاليف الانحراف عن الخطة الإنتاجية وإشغال قوة العمل عن المهام الجديدة المجدولة لها وهدر وقت المؤسسة في أنشطة لاتصب في أهدافها للنمو والتوسع، واحتمال تأخر إنجاز الأعمال الأخرى أو عدم تسليمها في موعدها المخطط له.

ومن هنا يظهر أن مراقبة وتفعيل الجودة ليست مجرد وسيلة لزيادة الربح والدفع بالمبيعات بل هي كذلك ضامن لبقاء المنشأة واستمراريتها وربحيتها وتأمينها من عثرات غير مأمونة العواقب.